العقار في مصر

 العقار في مصر

تعد مصر واحدة من أبرز الوجهات للإقامة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تمتلكه من تاريخ عريق وثقافة غنية وتنوع حضاري مميز. توفر الإقامة العقارية في مصر فرصة استثمارية هامة تتيح للأجانب الحصول على تصريح إقامة داخل البلاد من خلال تملك عقار أو أكثر. ومع ذلك، يخضع تملك العقارات من قبل الأجانب لمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان استثماراتهم. يشكل هذا النهج وسيلة فعّالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، حيث يوفر للمستثمرين إطارًا قانونيًا مستقرًا مع تسهيلات واضحة في إجراءات تملك العقارات. يمثل قانون الإقامة الجديد خطوة استراتيجية هامة تعكس توجهًا نحو تسهيل استقطاب المستثمرين والوافدين، من خلال توفير مناخ قانوني شفاف وميسّر يعزز حقوق المقيمين ويدعم بيئة الاستثمار في البلاد. كما يشهد سوق العقارات المصري تنوعًا ملحوظًا بين خيارات التمليك والإيجار، ولكل من الخيارين مميزاته وتحدياته. وتتباين أسعار العقارات بشكل كبير اعتمادًا على الموقع؛ إذ ترتفع في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد مقارنة بالمناطق الشعبية.

- الشروط الأساسية لتملك غير المصريين للعقارات في مصر

1. يُسمح لغير المصري بامتلاك ما يصل إلى عقارين فقط في مختلف أنحاء الجمهورية. 2.

2. يشترط أن يكون التملك لغرض الاستخدام الشخصي كمسكن له ولأفراد أسرته

3. يجب ألا تزيد مساحة كل عقار على 4,000 متر مربع

4. . يُمنع أن يكون العقار المراد تملكه ذا قيمة أثرية طبقًا لقانون حماية الآثار

5. في حالة شراء أرض فضاء، يُلزم غير المصري بالبدء في عملية البناء عليها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التملك

6. يحظر على غير المصري التصرف بالعقار بأي شكل ينقل الملكية قبل مرور خمس سنوات على الشراء، إلا إذا حصل على استثناء خاص من رئيس مجلس الوزراء ضمن حالات معينة يتم تقديرها.

- استثناءات وتعديلات تشريعية

في عام 2023، شهدت مصر خطوة قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم عملية تملك العقارات لغير المصريين، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يتيح لهم شراء العقارات. ولكن هناك شرط أساسي:

يجب أن يتم السداد باستخدام العملة الأجنبية، تحديدًا بالدولار الأمريكي، وذلك عبر تحويل الأموال من الخارج إلى البنوك المملوكة بالكامل للدولة. كما ستُحدد القواعد والإرشادات المنظمة لهذه العملية بقرار يصدر عن محافظ البنك المركزي. أما بالنسبة للمناطق السياحية الشهيرة مثل شرم الشيخ ودهب وخليج العقبة، فقد تم تخصيص استثناءات خاصة فيها. يُسمح للمقيمين غير المصريين بتملك العقارات هناك عبر نظام "حق الانتفاع"، الذي يمتد لفترة تصل إلى 75 عامًا، وهو نظام يخضع لقرارات رئيس الجمهورية. على الجانب الآخر، هناك قيود واضحة في هذا القانون؛ إذ يمنع الأجانب من تملك الأراضي الزراعية أو تلك القابلة للاستصلاح للزراعة، وذلك للحفاظ على استخداماتها الزراعية الحيوية. لإتمام عملية التملك، يتوجب على غير المصريين تقديم طلباتهم إلى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المختصة. هذه المكاتب مسؤولة عن معالجة جميع الأمور المتعلقة بتسجيل العقارات أو الأراضي المملوكة لغير المصريين، مع الالتزام بإنهاء إجراءات التسجيل خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام بمجرد استكمال المستندات المطلوبة. تمثل هذه التعديلات خطوة تنظيمية تسعى لتحقيق التوازن بين فتح فرص الاستثمار وتشجيع غير المصريين على التملك في مصر، مع الحفاظ على مصالح الدولة ومواردها.

- الإقامة العقارية

هي إحدى أنواع الإقامة التي تُمنح للأفراد الذين يمتلكون عقارات في مصر. من خلال امتلاك العقار، يحصل المالك على تصريح إقامة سنوي يُجدَّد باستمرار طالما أن العقار يبقى مسجلًا باسمه. والمثير في الأمر أن مدة الإقامة الممنوحة تزداد مع ارتفاع قيمة العقار المملوك، مما يمنح مزيدًا من المرونة للمستثمرين الباحثين عن استقرار طويل الأمد في البلاد.

- الشروط الأساسية المتعلقة بالإقامة العقارية في مصر:

· تسجيل سند الملكية في الشهر العقاري.

· تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تثبت تسجيل العقار باسم المستثمر.

· إثبات تحويل ثمن الشراء من الخارج عبر بنك مصرح به.

- تتضمن عملية الحصول على الإقامة العقارية الخطوات التالية:

· توثيق عقد شراء العقار في الشهر العقاري وإشهاره نهائيًا.

· يجب تقديم المستندات التي تثبت سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية عن طريق بنك مصري معتمد.

· تجهيز الأوراق الثبوتية تشمل:

· نسخ جواز السفر

· الصور الشخصية

· إثبات محل الإقامة عقد إيجار أو عقد ملكية

· شهادة من البنك بشأن تحويل الأموال.

· يتم تقديم الطلب لدى إدارة الجوازات والهجرة مصحوبًا بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية، وبعد الموافقة يتم إصدار تصريح الإقامة الذي يكون قابلًا للتجديد وفقًا لشروط القانون.

- يحمل نظام الاقامة العقارية في مصر العديد من الفوائد القانونية والاقتصادية للمستثمرين منها:

· يمنح التصريح حق الإقامة للأجنبي ولأقاربه من الدرجة الأولى مما يتيح لهم الاستقرار داخل مصر.

· تسهم الإجراءات القانونية الواضحة في جذب المستثمرين وزيادة الثقة في السوق المصري.

· يمكن للمستثمرين فتح حسابات بنكية والحصول على قروض بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال بسهولة.

· قد يتيح النظام في المستقبل للمستثمرين الذين يستوفون الشروط التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية.

لضمان نجاح العملية وتجنب أي مشكلات قانونية، يُوصى بالاستعانة بخبير قانوني متخصص يساعد في مراجعة جميع الوثائق والتحقق من مطابقتها للقوانين. كما ينبغي التأكد من صحة وثائق الملكية وضمان خلو العقار من أي التزامات أو أعباء قانونية. يُفضل أيضًا الاحتفاظ بنسخ من كافة المستندات لتجنب أي نزاعات مستقبلية تتعلق بحقوق الملكية أو الإقامة. إلى جانب ذلك، ينبغي متابعة تجديد الإقامة في الوقت المحدد لتجنب انتهاء صلاحية التصريح وضمان التزام المستثمر بالإجراءات القانونية المطلوبة.

تُطبّق الحكومة المصرية مجموعة من الرسوم والتكاليف الإضافية تتضمن رسوم التسجيل العقاري التي تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% من قيمة العقار، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المفروضة على العقارات الفاخرة والتي تختلف باختلاف القيمة والموقع. كما تُضاف رسوم الخدمات القانونية التي تتراوح بين 1% و2% من قيمة الصفقة.